أوصت الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس الأوروبي، بضرورة وقف المساعدة المالية لوزارة الداخلية الفلسطينية والأجهزة الأمنية حتى يتم إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت الجمعية أن من بين الموقعين على تصريح خطي رقم 761، هم ممثلو دول كل من: النمسا، بلجيكا، البرتغال، إسبانيا، البرتغال، أيرلندا، ألمانيا، إلى جانب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل اليورو.
اقرأ ايضا: محمود عباس يختار رئيس المجلس الوطني رئيساً مؤقتاً للسلطة حال شغور المنصب
وجاء في نص التصريح - الذي حصلت "الحياة واشنطن" على نسخة منه - : "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير منظمات حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حول الممارسة المنهجية لأجهزة الأمن الفلسطينية المتمثلة في إساءة استخدام قوانين الأمن القومي ومكافحة غسل الأموال للاعتقال التعسفي والتعذيب وتجميد الحسابات المصرفية لمنتقدي النظام".
وأضاف: "من غير المقبول عدم إجراء تحقيق سليم في القتل السياسي نزار بنات، وهو ناقد معروف لحكومة السلطة الفلسطينية..ندعو إلى الإفراج الفوري وإسقاط الدعوى الجنائية الملفقة ضد شهود عيان في اغتيال بنات وهم: حسين ومحمد بنات، محامي الأسرة غاندي الربيعي، ووقف محاكمة غسان بنات على العدالة أمام محكمة الجنايات الدولية".
وتابع: "ندين محاولة اغتيال الناشط المناهض للفساد فادي السلامين، وكذلك التسريب المتعمد لمعلومات حساسة عن عنوان منزله ومعاملات مصرفية من بنك فلسطين إلى صحيفة الأخبار المملوكة لتنظيم حزب الله بهدف ترهيبه له".
كما دعا الموقعون إلى استبعاد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الفلسطينية من المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي حتى اتخاذ خطوات فعالة لوقف التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال بمن فيهم مرتكبو اغتيال نزار بنات.
اقرأ ايضا: احالة كلية بجامعة أكسفورد للتحقيق بسبب استثمارها في الاستيطان
وطالب الموقعون، وفقًا لنص التصريح، بعدم التعرض لعائلة نزار بنات، والتي رفعت بدورها قضية "جرائم حرب وتعذيب" ضد السلطة الفلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قد كشفت تفاصيل واقعة وفاة نزار بنات، التي أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات حادة للسلطة لاسيّما وأنها وقعت بعد ساعات من اعتقاله، الأمر الذي عده البعض "اغتيالًا".
ووفق "أسوشيتد برس" فإن بنات، الذي كان ينوي خوض الانتخابات البرلمانية قبل إلغائها في وقت سابق من هذا العام، كان من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية، وسبق ودعا الدول الغربية إلى قطع المساعدات عنها بسبب "انتهاكاتها لحقوق الإنسان"، على حد زعمه.
وبحسب رواية السلطة الفلسطينية متمثلة في محافظة الخليل، الذي قال في بيان مقتضب، إن "صحته (نزار بنات) تدهورت" عندما اعتقلته القوات الفلسطينية، مضيفًا أنه نُقل إلى مستشفى حيث فاضت روحه وأُعلنت وفاته لاحقًا.
الأمر الذي كذبه عمار بنات، ابن عم نزار، الذي قال، في تصريحات للإذاعة محلية، إن نحو 25 من قوات الأمن الفلسطيني داهموا المنزل الذي كان يقيم فيه نزار وفجروا الأبواب والنوافذ.
وتابع مُستشهدًا برواية اثنين من أبناء عمومته كانا حاضرين لحظة الاعتقال: "ضربوا نزار بقضيب حديدي ورشوا رذاذ الفلفل في عينيه قبل تجريده من ملابسه وسحبه إلى سيارة".
