قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، إن "المساهمة بشيكل واحد على فواتير الاتصالات الشهرية في فلسطين، جاء لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، ودعمًا للمشاريع التنموية".
وأوضح غانم - في تصريح صحفي - أن القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص، جاء بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقه لمدة عام فقط، لتعزيز صمود المقدسيين، ولأهمية إيجاد آلية إغاثية طارئة للاستمرار في دعم المشاريع بالقدس، في ظل الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، بسبب القرصنة المتواصلة على عائدات الضرائب.
وأضاف أن القرار بقانون صدر بعد القبول العربي والإسلامي لمبادرة تقدمت بها فلسطين لتعزيز صمود القدس وأهلها، بمشاريع يتم تمويلها عبر إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية، والإسلامية، على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة.
وأكد غانم أن هذه المبادرة لاقت استحسان الكثير من الدول العربية والإسلامية، والتي بدأت بالفعل في إعداد الترتيبات اللازمة لعرضها على برلمانات دولها.
وأشار إلى أنه سيتم تجميع هذه الأموال في حساب خاص لدى البنك الإسلامي للتنمية في جدة، والتي ستستفيد منه القدس وضواحيها، من أجل دعم المشاريع التنموية، ودعم صمود المقدسيين.
ولفت إلى أن هذه المشاريع منبثقة عن الخطط الاستراتيجية الخاصة بالقدس، والتي يتم إعداد أولوياتها بناءً على ما يحدده أهل القدس، سواء المحافظة أو وزارة شؤون القدس، أو القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصحية والرياديون في القدس.
وشدد على أن القرار بقانون الصادر عن الرئيس جاء لتكون فلسطين نموذجًا وقدوة لكل البلاد العربية والإسلامية، وأن نأخذ زمام المبادرة، خاصة وأن الدول العربية في القمة العربية الأخيرة بالجزائر، وفي اجتماع منظمة التنمية الاقتصادية رحبوا بالقرار.
وتابع قائلًا: "الحكومة تعتبر أن ما تقدمه للقدس من خلال الموازنة العامة ومشاريع الدول المانحة سواءً للمؤسسات أو للمواطنين بحاجة لأكثر من ذلك، فمثلاً خلال العام 2021 صرفت الحكومة لدعم صمود المقدسيين 186 مليون دولار، ويجري حاليًا إعداد التقارير حول ذلك للبناء عليها في عملية تخطيط أولويات المشاريع المستقبلية التي تحتاجها القدس بالتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية".
