مصر تحتوي الأزمة الاقتصادية بقرارات ترشيد الإنفاق العام وإيقاف المشروعات

مشاركة
مجلس الوزراء المصري (صورة أرشيفية) مجلس الوزراء المصري (صورة أرشيفية)
القاهرة-الحياة واشنطن 07:30 ص، 12 يناير 2023

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

قرارات مجلس الوزراء المصري تأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ونقص السيولة الدولارية، وهي ما يراها مراقبون وخبراء أنها "إيجابية للغاية في مجملها، لأن هناك آليات إنفاق كانت تُهدِر قدر كبير من الأموال، وترهق كاهل الموازنة العامة للدولة".

واعتبر اقتصاديون أن "مثل تلك القرارات تؤكد مدى الاختلاف الذي أصبح واضحًا في سياسات ونهج الحكومة المصرية الآن، بجانب مدى تأثير تلك القرارات على قدرة الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة الفترة الأخيرة".

(إيقاف المشروعات)

وقال خبراء اقتصاد: "إن قرار إيقاف تنفيذ أي مشروعات لم يتم البدء فيها حتى الآن وتم رصد مكون دولاري لها، قرار غاية في التميز في هذا التوقيت"، واصفين إياه بالقرار الاستراتيجي الذي يعكس بقوة عمل الحكومة المصرية بشكل مخطط ومنهجية اقتصادية تتسم بالرشادة الاقتصادية وتحديدًا في إدارة ملفات السياسة المالية والتي تعد من أهم وأخطر الملفات العامة التي تديرها الحكومات في كافة الدول".

(قرارات الحكومة)

تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
- عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.
- يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
- تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكوّن دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمّل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
- يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

هذه القرارات جاءت في ضوء أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها مصر، مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، الذي خسر نحو 104 % من قيمته، إذ كسر الدولار الأمريكي، حاجز الـ 32 جنيهًا مصريًا.

ويأتي ذلك بعدما سماح البنك المركزي المصري للعملة بالتحرك مجددًا مقابل الدولار، وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يترك السعر مرنًا وفقًا للعرض والطلب.

وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر كانون الأول إلى 21.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزًا توقعات المحللين.