البرلمان المصري يناقش "سرًا" مشروع قانون للتصرف بالأموال المصادرة بدل نقلها لخزينة الدولة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، مشروع قانون اقترحته الحكومة؛ لإنشاء جهاز مهمته إدارة الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، والتصرف بها بدلًا من نقلها إلى الخزانة العامة للدولة.
وينص مشروع القانون - الذي ناقشته اللجنة خلال اجتماعها، ومنعت وسائل الإعلام من تغطيته، بحسب موقع "الخليج الجديد" - على إدارة الأموال المصادرة والمتحفظ عليها سواء التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بدلًا من تبعية تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.
ويعطي مشروع القانون المقترح، الجهاز الجديد، صلاحية التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول.
تلك الصلاحية، اعتبرها مصدر قضائي - في تصريحات لموقع "مدى مصر" - بابًا خلفيًا جديدًا لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح عقارات بالزمالك ووسط البلد وأراضي الإصلاح وشركات ومدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للبيع للأجانب.
بموازاة ذلك، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، "محمد بدراوي"، لنفس المصدر، إن "الحكومة تأخذ الفلوس من جيبها اليمين وتضعها في الشمال".
وتضمن نص مشروع القانون على إنشاء الجهاز الجديد ليحل محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، التابعين في الوقت الحالي لوزارة المالية، على أن ينتقل له جميع الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، وكذلك جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة.
وفسر بدراوي، النص السابق، بالقول إن السلطة منذ الخمسينيات أسست كيانات لإدارة الأموال والأصول التي كان يتم مصادرتها، سواء من أسرة "محمد علي" في الخمسينيات أو من شركات توظيف الأموال في الثمانينيات أو غيرها.
وأوضح أن تلك الكيانات، سواء جهاز تصفية الحراسات أو الإصلاح الزراعي، تدير أصولًا في صورة عقارات وأراض وأموالًا بالمليارات، ولكن كل كيان يعمل بشكل منفصل، ولهذا قررت الحكومة ضم تلك الجهات في جهاز واحد، تكون مهمته إدارة جميع الأموال المتحفظ عليها أو المصادرة، بما فيها الأموال المتحفظ عليها مؤخرًا من أعضاء جماعة الإخوان.
من جانبه، نقل موقع "مدى مصر" عن مصدر قضائي بحكمة النقض، لم يذكر اسمه، قوله إن مشروع القانون يفرغ القانون الصادر في أبريل/ نيسان 2018، بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، من فحواه.
وأضاف أن المقترح يسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة، لافتًا إلى أنه في حال إقراره سيقتصر عمل اللجنة القضائية التي تضم 7 قضاة من محاكم الاستئناف على حصر أموال الأشخاص والجماعات الإرهابية فقط، ثم مسؤولية إدارتها إلى الجهاز الجديد.
وبحسب القانون المقترح، يدير الجهاز الجديد لجنة يعينها رئيس الوزراء برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وحدد مشروع القانون اختصاصات الجهاز في إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، إلى جانب إدارة الأموال المتحفظ عليها، ورد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية.
وفي أبريل/ نيسان 2018، أقر البرلمان المصري، قانونًا مقدمًا من الحكومة، يقضي بمصادرة أموال من يعتبرهم القضاء "إرهابيين"، مستهدفًا جماعة الإخوان ومعارضي النظام.
وشكلت الحكومة المصرية، في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لجماعة الإخوان تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان".