أكد صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تلتزم بمسار إلغاء دعم أسعار الوقود بالكامل، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح صندوق النقد الدولي - في تقرير له اليوم الثلاثاء - أن تقديم دعم للوقود يفيد شرائح غير مستحقة مثل الأثرياء بشكل يضر بمصالح الفئات الأقل دخلًا، والحد منه يشجع على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب إعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية تنفذ خطة طموحة لجذب استثمارات أجنبية في الشركات المملوكة لها، حيث تشكل تلك الاستثمارات جزءًا كبيرًا من التمويلات المتوقعة في إطار البرنامج، وهو ما سيتم توجيهه لزيادة الاحتياطيات النقدية وإغلاق الفجوة التمويلية.
ولفت التقرير إلى أنه تحقيقًا لهذه الغاية، ستسعى السياسات في إطار البرنامج إلى ضمان معالجة أي قصور في إدارة المخاطر في المقام الأول من خلال التالي:
(1)- المراقبة الشهرية للصفقات غير المالية الوطنية لكل بنك من البنوك في إطار البرنامج ستوفر إشارات مبكرة عن أي ضعف في الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلاً عن الاختلالات الأوسع في سوق العملات الأجنبية.
(2)- للحد من الحالات الطارئة المخاطر على ميزانيته العمومية، خلال العام المقبل، سيضع البنك المركزي برنامجًا لتقليل الانكشاف على البنوك العامة من خلال حيازات الديون الثانوية وملكيتها في شركة ضمان مخاطر الائتمان، والتي تدعم إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، شهدت اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا غير مسبوق، إذ انخفض الجنيه بواقع 5 قروش في البنوك وصولاً إلى مستوى 27.7 جنيه للدولار.
