كشف تحقيق صحفي إسرائيلي أعده موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين يدمنون على مشاهدة مقاطع فيديو تتضمن عنف وتحريض، والتي يوثّق معظمها عمليات إطلاق نار وقتل واعتقال وتنكيل بحق الفلسطينيين، بما في ذلك محتوى يشيد بالجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال وشرطته.
وجاء في التحقيق الذي حمل عنوان "أفلام الجريمة الخاصة بالدولة"، أن ملايين الإسرائيليين يشاهدون مقاطع فيديو توثق الهجمات والاعتقالات والمداهمات والعنف القومي اليهودي، بغضِّ النظر عن أوامر حظر النشر أو الرقابة على وسائل الإعلام، أو القوانين التي تحظر التشهير أو التحريض، لافتًا إلى انتشار مقطع فيديو يظهر يهوديًا يضرب عربيًا في السوق، وفيديو آخر يوثق إطلاق قوات الجيش النار على شبّاب عرب واعتقالهم، وبسبب ذلك يصبحون من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار التحقيق إلى فيديوهات البث المباشر التي يتم بثها أثناء ملاحقة فلسطينيين بشكل يومي من قبل الجيش، بالإضافة إلى الفيديوهات التي يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي في تل أبيب خصوصًا عبر "يوتيوب" و"تيك توك" وواجهة "Reels" على "انستغرام" و"فيسبوك"، وبما في ذلك مقاطع فيديو تم تصويرها وتوزيعها من قبل أشخاص عاديين، توثّق الأحداث العنيفة بين اليهود وعناصر الأمن الإسرائيلي والفلسطينيين، وتتراوح بين الاعتداءات والتفتيش واعتقال مطلوبين وإطلاق نار وشجارات وضرب.
وقال معد التحقيق الصحفي "تاني جولدشتاين"، إن "النصوص المصاحبة لمعظم مقاطع الفيديو التي يتناقلها الإسرائيليون تتسم بطابع تحريضي سافر وقومي متطرّف، حيث يتم عرض الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر بشكل سلبي، وأحيانًا في قوالب نمطية عنصرية".
وأضاف جولدشتاين: "تكشف العديد من مقاطع الفيديو عن عنف شديد غالبًا ما يتم إقصاؤه إلى هامش النشرات الإخبارية الرسمية، وتظهر تلك الفيديوهات عنف الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد اليهود والقدس والنقب، لكن على نحو أكبر تظهر الفيديوهات عنف اليهود تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويجري عرض ذلك على نحو إيجابي".
ويظهر تحليل محتوى الفيديوهات الذي أجراه الصحفي الإسرائيلي أن "جنود الجيش الإسرائيلي وضباط الشرطة يتم عرضهم دائمًا في سياق التعاطف معهم والإعجاب بهم، وعلى وجه الخصوص، عندما تثير الأحداث في مقاطع الفيديو أسئلة صعبة حول سلوكهم من الناحية الأخلاقية، كما أن ناشري الفيديوهات لا يخضعون لأي قيود مثل أوامر حظر النشر وقانون الرقابة على وسائل الإعلام وانتهاك الخصوصية وقوانين التحريض والتشهير".
وأوضح معد التحقيق، أن العديد من مقاطع الفيديو تتضمن محتوى إشكالي ومهين وتحريضي وغير قانوني، ففي بعض مقاطع الفيديو، يتم عرض المشتبه بهم والضحايا، بمن فيهم القُصّر، بطريقة محرجة ومهينة.
