أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مناقشة الطلب الفلسطيني حول ماهية الوضع القانوني لوجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.
واعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر نوفمبر الماضي، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال في أرض فلسطين بما فيها القدس.
اقرأ ايضا: استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف عنيف على قطاع غزة
ومن المقرر أن تبحث الجمعية العامة الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الدائم للأرض الفلسطينية، بما فيها كافة الانتهاكات المرتكبة بحقهم منذ عام 1948، حيث سيتم التصويت على ذلك من أجل طلب رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية على غرار ما حصل عام 2004 عندما أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بخصوص بناء الجدار الفصل العنصري.
