تقدم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بدعوى قضائية للمطالبة برد مبالغ مالية خاصة به تمت مصادرتها وبلغت قيمتها نحو 17 مليون جنيه، وذلك بعد حصوله على البراءة في قضية فساد مالي.
وأصدرت محكمة شمال الجيزة قرارًا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكمًا نهائيًا باتًا.
وبحسب "العربية.نت" تقدم محامي العادلي عصام البطاوي، باستئناف على حكم أول درجة الصادر لصالحه بإلزام النائب العام ووزير العدل برد مبلغ يتجاوز 17 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، وكذلك تعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه مصري عما لحقه من أضرار جراء التحفظ على أمواله في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية التي حصل فيها على حكم بالبراءة في نهاية إجراءات التقاضي.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، طلبًا برد مبلغ 5 ملايين جنيه مصري، و20 ألف يورو، و61 ألف استرليني، و186 ألف دولار مع الفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويًا، من تاريخ 14 يونيو 2011، وكذلك التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
وقال محامي العادلي - خلال الدعوى - إن قيمة التعويض المقضي بها لوزير الداخلية الأسبق لا تتناسب مع حجم الضرر الذي وقع عليه، مطالبًا بزيادة مبلغ التعويض، وكذلك تعديل تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ، هذا وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 31 يناير المقبل للحكم في الدعوى.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في مايو عام 2019، ببراءة اللواء حبيب العادلي وعدد من معاونيه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، ورد مبلغ 62 مليونًا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، فيما قضت ببراءة كل من الوزير الأسبق ومعاونيه عن باقي الاتهامات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في القضية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت بإلزام الوزير الأسبق واثنين من معاونيه برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.
وإزاء ذلك تقدم العادلي ومعاونوه بطعن ضد الحكم أمام محكمة النقض، وفي 11 يناير 2018 وافقت محكمة النقض على طعن العادلي، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد، كما قررت إلغاء الحكم بحبس الوزير الأسبق 7 سنوات في القضية.
يذكر أن التحقيقات في القضية جرت نهاية عام 2012 وبعد اندلاع ثورة يناير من العام 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أصدر المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرارًا بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق، وبلغ حجم المستندات في هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.
ووجهت النيابة للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادة في الوزارة، وعليه قررت النيابة في 6 أغسطس 2015، إحالة العادلي و12 آخرين بالوزارة إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بمليارين و388 مليوناً و590 ألفًا و599 جنيهًا، واستمرت جلسات التقاضي حتى انتهت ببراءة الوزير الأسبق ومعاونيه.
