اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لشركائه في الائتلاف الحكومي تجاوزًا للخطوط الحمراء، داعية لتدخل دولي لمنع تنفيذ تلك التعهدات.
وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه - : "إن تعهدات نتنياهو لشركائه، تعد تجاوزًا صريحًا وواضحًا لجميع الخطوط الحمراء، وإلغاء محكم للحدود الفاصلة بين أراضي عام 1948 وعام 1967".
كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية في تلك التعهدات استخفافًا بالشرعية الدولية وقراراتها وبجميع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.
ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل والضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، لوقف تنفيذ اتفاقياته وتعهداته، حماية لحل الدولتين.
كما دعت لربط الموقف الدولي من انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بسلسلة عقوبات رادعة.
وطالبت بالعمل على ترجمة المواقف والقرارات الدولية المناهضة للاستيطان، واتخاذ إجراءات عملية رادعة كفيلة بلجم تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني.
كما حملت الخارجية الفلسطينية، نتنياهو شخصيًا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تنفيذ اتفاقاته مع شركائه في الائتلاف وتعهداته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، في محاولة منه لاستكمال مشاريعه القديمة الجديدة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وتابعت: "أن نتنياهو يطلق يد بن غفير وسموتريتش واتباعهما من اليمين المتطرف لتسريع عمليات ضم وتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
الجدير بالذكر أن نتنياهو توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره الفائز بانتخابات الكنيست "البرلمان": "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام" و"شاس" و"يهودوت هتوراه"، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.
كما يخشى الفلسطينيون أن تقود الاتفاقيات إلى زيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية، وملاحقة الوجود الفلسطيني.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء الماضي، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.
