أعلنت مصر موافقة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهودها للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد والتي سببتها استمرار الأزمة الأوكرانية.
وأكدت وزارة التعاون الدولي في مصر، أن أموال المنحة الدولية ستدعم الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.
وأشارت الوزارة في بيان، نشرته وسائل إعلام مختلفة، إلى أن "البرنامج بالفعل تلقى تمويلًا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، موضحا أن "السيدات استحوذت على أكثر من 70% من المستفيدين من هذا البرنامج، كما يركز المشروع على صعيد مصر".
وأوضحت أن "التمويل الجديد من البنك الدولي، يعتبر جزء من التمويلات التنموية الميسرة التي اتفقت عليها مصر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13.7 مليار دولار خلال العام الجاري".
ووفق بيان وزارة التعاون الدولي في مصر، تبلغ قيمة المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 6.8 مليار دولار، من خلال 14 مشروعا، بالإضافة إلى 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات.
