رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه اليوم، والذي يعد الأخير في عام 2022، رفع سعر الفائدة 3% في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع وفقًا لأخر الأرقام الرسمية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع إلى 16.25%، وعلى الإقراض إلى 17.25%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري.
وتأتي قرارات البنك المركزي المصري لتتجاوز توقعات بنوك الاستثمار، الذين توقعوا في وقت سابق رفع أسعار الفائدة بنحو 2% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قرر في 27 أكتوبر/تشرين الأول، رفع أسعار الفائدة 2% بالتزامن مع قرار اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام الدولار ما أفقد الجنيه 14.5%.
وأعلن مسؤولو الحكومة والبنك المركزي في نفس اليوم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أقرها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجمعة الماضية، على أن تتسلم مصر الدفعة الأولى منها بقيمة 347 مليون دولار فورًا.
وقفز معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات ليصل إلى 19.5 % وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري قال، في تصريحات سابقة، إن كل رفع لأسعار الفائدة 1% يكلف الدولة حوالي 32 مليار جنيه مصري تتمثل في أعباء الدين ما يؤدي لزيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة والتأثير على عجز الموازنة.
وأوضح الدماطي أن سعر الصرف سيكون مرن بالكامل وسيتم تحديد سعر الدولار طبقًا للعرض والطلب وفقًا لقرارات البنك المركزي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال عام 2022 بنحو 8% بعد إضافة قرار اليوم برفع أسعار الفائدة، حيث رفع أسعار الفائدة خلال العام 3 مرات، كان أولها في مارس/آذار الماضي في اجتماع استثنائي تم رفع سعر الفائدة بنحو 1%، ثم في مايو/أيار في اجتماعه الدوري برفع أسعار الفائدة 2%، وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرر رفع سعر الفائدة 2% أخرى في اجتماع استثنائي، أعلن بالتزامن معه عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
