قالت الحكومة المصرية اليوم السبت، إن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراضها 3 مليارات دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تأكيد إضافي على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأضافت الحكومة المصرية، في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه: أن موافقة الصندوق على البرنامج، تعكس الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
ووافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي، فجر اليوم على برنامج إصلاح اقتصادي لمصر يتضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار، تصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.
كما يتيح قرار المجلس التنفيذي، صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "أي ما يعادل 347 مليون دولار" للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وأورد بيان الحكومة المصرية، أن الاتفاق الذي أقره الصندوق والتمويل المصاحب له سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وأسواق المال العالمية.
وتابع: "موافقة الصندوق، تضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة، ويعطي إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر".
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي محورا مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية.
وتتضمن حزمة السياسات، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وتبني سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
وعانت مصر خلال الشهور الماضية، من ندرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم إلى 19.2 في المئة خلال نوفمبر، من 16.3 في المئة في أكتوبر السابق له.
