نظم عدد من المحامين المصريين، وقفة احتجاجية داخل وأمام نقابتهم، لإعلان رفضهم تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
وقال أسامة صدقي رئيس اتحاد محامين بلا حدود - في تصريح له - : "نرفض منظومة الفاتورة الإلكترونية كاملة، لأننا لسنا تجارًا ولا نبيع سلعة ولا نشتري، بل نحن أصحاب رسالة"، مضيفًا : "النقابة لا تحمل الدولة مليمًا ورغم ذلك يتحملون التزامات لا تنتهي".
كانت نقابة المحامين قد أعلنت رفضها التام للتسجيل في منظومة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار، واعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية.
وسبق أن اعترضت نقابات مهنية على التسجيل بمنظومة الفاتورة الاليكترونية، ومنها نقابة الأطباء التي طلبت عقد لقاء عاجل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لبحث منظومة الفاتورة الإلكترونية المزمع تطبيقها، واعتراضات الأطباء عليها.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية - في بيان أواخر الشهر الماضي - أن جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.
وأوضحت أنه على الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الالكتروني.
ويستهدف تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية، المساعدة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكلًا وموضوعًا، والقضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، وفق مصلحة الضرائب.