أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ، كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول استعراض أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.
ورحب الرئيس السيسي بزيارة كريستالينا إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP27، معربًا عن التقدير لاسهاماتها في إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي للاستثمار وفرصه الواعدة في مصر وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن كريستالينا أكدت على مواصلة صندوق النقد الدولي علاقات التعاون والشراكة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بها خاصة في ضوء استقرار أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التى أثرت بعمق على اقتصاديات الدول الناشئة.
وأشادت بنجاح تعامل مصر مع تلك التداعيات والتغييرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصري.
يذكر أن العملة المصرية شهدت تراجعًا غير مسبوق في تاريخ مصر، إذ فقدت ما يزيد على 14 بالمائة من سعرها لتنحدر إلى أكثر من 23 جنيهًا للدولار الواحد، ومع بداية هذا الأسبوع استمر التراجع ليقترب السعر من 25 جنيهًا مقابل الدولار.
ولم تنفع معطيات ومؤشرات داعمة كالإعلان عن زيادة الصادرات والاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في الحفاظ على استقرار العملة المصرية.
وبموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التزمت الحكومة المصرية بالانتقال إلى نظام صرف مرن بشكل دائم للجنيه بهدف حماية الاقتصاد من الصدمات.
غير أن اتباع نظام صرف مرن سيعني تعزيز دور قوى العرض والطلب في تحديد سعر الجنيه الذي سيتراجع أمام العملات الصعبة بحكم الطلب المتزايد على الدولار لأسباب متعددة من أبرزها: تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتزايد أعباء خدمة الديون الخارجية واستمرار العجز المزمن في الميزان التجاري الخارجي.
ومن جملة ما يعنيه ذلك المزيد من التضخم الذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 15 بالمائة خلال الأشهر القليلة القادمة.
أما سعر الجنيه فسيشهد على الأرجح المزيد من التراجع الذي يصعب التنبؤ بنسبته على ضوء تغير المعطيات المحيطة بأداء الاقتصاد المصري بشكل يصعب تحديده وضبطه.
