انطلق، يوم الاثنين الماضي، بمدينة لافالاتا بمالطا، مؤتمر تدريبي إقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان "الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة".
وافتتح المؤتمر كل من لييوني أكيلينا مديرة التنمية الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة، وبيلار مورالس رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس ومنسقة سياسة الحوار مع دول جنوب المتوسط.
ويعتبر المؤتمر حدثًا مهمًا، يُعقد لأول مرة في منطقة جنوب المتوسط ويجمع أكثر من 100 مشارك وخبير، من بينهم ممثلو الحكومات والقضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال إنفاذ القانون والمصالح الاجتماعية والصحية لتفقديات العمل، بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحفيين.
وشارك في المؤتمر وفد من فلسطين ممثلاً بالصحفيتين منار شاهين وإسراء سعد من تنميه وإعلام المرأة "تام".
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت ريبيكا بوتيجيج الأمينة البرلمانية للإصلاحات والمساواة بوزارة الشؤون الداخلية والأمن والإصلاحات بحكومة مالطا، أن بلادها تأخذ جريمة الاتجار بالبشر على محمل الجد، مما يجعلها أولوية رئيسية.
وأفادت بوتيجيج بأن "مالطا تواصل المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر مع التركيز بشكل أساسي على معالجة القضايا المتعلقة بطرق الهجرة الواقعة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط".
من جانبها، صرحت ليوني أكويلينا مديرة التنمية الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة بحكومة مالطا، بأن بلادها كثفت في السنوات الأخيرة سياستها الخارجية وإجراءاتها المحلية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واعتبرت المتحدثة أن هذا المؤتمر الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط، يمثل فرصة مهمة للمعنيين بالأمر المحليين لبناء شبكات وتبادل الأفكار واتباع الممارسات الجيدة، مشددة على أنه لا يمكن لأي بلد أن يفعل ذلك (مكافحة الاتجار بالبشر) بمفرده، "وبالتالي فإن مالطا تثمن وبشدة جهود مجلس أوروبا لتنسيق مثل هذا العمل على المستوى الإقليمي".
أما منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط ورئيسة المكتب الإقليمي لمجلس أوروبا في تونس، بيلار موراليس، فقد قالت في كلمتها الافتتاحية إن "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هي أساس لتطوير تعاون مجلس أوروبا مع جنوب المتوسط في هذا المجال، كما سيكون هذا التدريب الإقليمي القائم على المحاكاة خطوة جديدة نحو هيكلة التعاون الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر في جنوب المتوسط".
اقرأ ايضا: ماليزيا: سنستمر في دعم فلسطين ولن نعترف بإسرائيل
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر ينظم في إطار البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهي "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب الخامس) و"مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس" (T-PAII) بتمويل مشترك من المنظمتين، وتنفيذ مجلس أوروبا.