قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن ظاهرة قتل الأطفال الفلسطينيين تتواصل دون أي رادع.
وأضافت الوزارة - في بيان لها تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه - أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، تستهدف بشكل متعمد وممنهج ومدروس الأطفال والفتية الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة، وتتعدد أشكال هذا الاستهداف وتتنوع بحيث تشمل جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بطبيعة الحياة العامة التي يفرضها الاحتلال على الطفولة الفلسطينية بما فيها من تضييقات وتقييدات وسلب الحريات وعراقيل وترهيب وخوف بفعل ممارسات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اليومية، من اقتحامات وحواجز واعتداءات على المؤسسات التعليمية والمدارس وهجمات المستوطنين المستمرة على البلدات والقرى الفلسطينية ومطاردة رعاة الأغنام والمزارعين وحرمانهم من أراضيهم وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).
وأشار البيان إلى الآثار المادية والنفسية الكارثية على الأطفال جراء هدم منازل ذويهم وتشريدهم في العراء، أو ما يتصل بالاستهداف المباشر للأطفال والفتية بإطلاق الرصاص الحي عليهم وقتلهم دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال.
وأوضح أن التقارير والابحاث التي رصدت ووثقت أعداد الشهداء منذ بداية العام تجمع على ارتفاع ملحوظ في نسبة الأطفال الشهداء لتفوق 25%، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والعهود الدولية الخاصة في الأطفال، وفي خرق جسيم لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والتعليم والحركة في بيئة آمنة.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، وتحذر من مغبة التعامل مع الشهداء الأطفال كأرقام وأعداد في الإحصائيات وإخفاء حجم وأبعاد هذه الجريمة البشعة وحجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر جراء فقدان أطفالها.
ودعت، المؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة لتوثيق تفاصيل جريمة قتل وإعدام كل طفل على حدة وشرح ملابساتها وأبعادها ونشرها على اوسع نطاق.
وطالبت الوزارة من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة الخروج عن صمتها، ليس فقط في إدانة واستنكار هذه الجريمة المتواصلة، وإنما أيضًا في تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، ورفعها إلى المحاكم الدولية والوطنية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأكدت أن دور المنظمات والمؤسسات الأممية والمسؤولين الأمميين لا يقتصر فقط على تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة وما يتعرض له شعبنا من جرائم وإنما اتخاذ ما يفرضه القانون الدولي من تدابير وإجراءات تكفل إجبار دولة الاحتلال على وقف هذه الجرائم، وتضمن محاسبة ومحاكمة قتلة الأطفال.
وشددت على أنها تتابع جرائم قتل وإعدام الأطفال الفلسطينيين وتواصل العمل لفضحها على أوسع نطاق دوليًا، وحث الدول على التدخل والضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لوقفها فورًا، وتستمر في رفع تقارير موثقة عنها للجنائية الدولية.
