أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن الضغط على الاقتصاد المصري، دفع أكبر البنوك العالمية إلى الاعتقاد بأن القاهرة تحتاج لخفض عملتها مجددًا.
وأوضحت الوكالة، أن المرونة الأكبر للعملة المصرية أصبحت ضرورة في ظل سعي القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وجاءت تقديرات الوكالة استنادًا إلى تحليلات بنوك "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" والتي كشفت أن العملة المصرية مبالغ في قيمتها، حتى بعد تخفيضها بأكثر من 15% في مارس.
وأثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة في العالم بشكل كبير على مصر التي تعد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تضررت من تأثر السياح من روسيا وأوكرانيا.
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن الحكومة المصرية تتخذ خطوات جديدة لدعم مواردها المالية بعد الأزمة العالمية، حيث تفكر القاهرة في الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وتجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل.
