أكد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، أن هناك توجهًا مصريًا استراتيجيًا نحو وقف الاعتماد على الأموال الساخنة القادمة من الخارج لشراء أدوات الدين المحلية.
وقال معيط - خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية - إنه خلال الفترة الماضية تعلمنا الدرس 3 مرات متتالية في الفترة 2018 _2020 _2022، وأصبحت استراتيجية الدولة أن هذا النوع من الأموال لا يعتمد عليه بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن التوجه الحالي يتم نحو التركيز على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة سيتم التركيز على جذب الاستثمارات المباشرة خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الهدف الاستراتيجي لجذب 10 مليارات دولار سنويًا.
وفق التقديرات غير الرسمية، فإن "عشرات مليارات الدولارات خرجت من أدوات الدين في السوق المصري، الأمر الذي تسبب بنقص العملة الصعبة خلال الفترات التي أشار إليها وزير المالية".
ونفى وزير المالية ما يتردد من أخبار عن أن مصر تفرض أعلى معدلات ضريبية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هناك نوعيات مختلفة من الضرائب في البلاد تتوقف حسب نوع ونشاط الجهة المخاطبة بالضريبة.