دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى "قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية التي ترتكب مثل هذه الجرائم وفتح تحقيق في الموضوع"
وقالت المنظمة - في تقرير لها، اليوم الجمعة - إن "المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرضون للتعذيب المنهجي على أيدي السلطات، والتي قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية"، وحثت على "فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، وفقًا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس.
اقرأ ايضا: "هيومن رايتس ووتش" تطالب واشنطن بتعليق نقل الأسلحة لإسرائيل
وزُعم أن قوات الأمن الفلسطينية "تستخدم الحبس الانفرادي والضرب، بما في ذلك الجلد على الأقدام، وإجبار المعتقلين على وضعيات مؤلمة لفترات طويلة؛ لمعاقبة وترهيب المنتقدين والمعارضين وانتزاع الاعترافات".
جاءت الاتهامات بعد عام من وفاة نزار بنات، المعارض السابق للسلطة الفلسطينية، إذ تقول عائلته إنه "توفي بعد أن ضربته السلطات بهراوات معدنية"، حيث أشعل وفاته أسابيع من الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية، تم تفريق بعضها باستخدام العنف.
وعلى إثر وفاة نزار بنات اعتقلت السلطات الفلسطينية 14 ضابطًا، الذين يحاكمون أمام محكمة عسكرية، تقول منظمة العفو الدولية إن "السلطة الفلسطينية فشلت في محاسبة قواتها الأمنية وكبار قادتها على مقتل بنات"
اقرأ ايضا: الصين: مجلس الأمن فشل تجاه القضية الفلسطينية..وعلى إسرائيل التخلي عن القوة
وأوضحت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن "السلطة الفلسطينية تواصل اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين"، وتابعت : "تشكل الانتهاكات المنهجية من قبل السلطة الفلسطينية وحماس جزءًا أساسيًا من قمع الشعب الفلسطيني".
