اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزير التجارة الخارجية البلجيكي باسكال سميث، اليوم الثلاثاء، على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حالياً 48 مليون دولار، بالإضافة إلى حصول فلسطين على باركود خاص بها لحفظ الهوية الوطنية لمنتجاتها.
ووافق الجانب البلجيكي على طلب الوزير العسيلي، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية، بشأن الحصول على الباركود الخاص بدولة فلسطين، لأهميته في الحفاظ على الهوية الوطنية للمنتجات المحلية، والتعريف بها على نطاق دولي، وإعطاء خصوصية واستقلالية لتلك المنتجات.
وأعرب العسيلي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه بلجيكا للاقتصاد الفلسطيني، وقرار وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن القرار خطوة في الطريق الصحيح.
من جانبه، أكد الجانب البلجيكي دعمه لجهود الحكومة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج التعاون بين البلدين، بقيمة 70 مليون يورو، خلال الفترة (2022-2026)، إضافة إلى الالتزام بقرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم فتح مكتب تمثيلي تجاري لتوطيد علاقات التعاون وإقامة شراكات بين رجال الأعمال في كلا البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما استعرض الجانبان مجالات التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والمميزات الاستثمارية التي تتمتع بها فلسطين، مشيرًا إلى العديد من الفرص التي يمكن استغلالها.
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان البلجيكي رشيد مدراني دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، لافتاً إلى المساعي التي تبذلها الحكومة البلجيكية للاعتراف بدولة فلسطين.
