أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور عدة أحكام في قضايا فساد مالي وإداري، ضد متهمين بينهم قضاة وضباط وسفير سابق.
وأكدت الهيئة، وفقا لوسائل إعلام سعودية، أنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.
اقرأ ايضا: "كتائب القسام" تعلن القضاء على قوة إسرائيلية راجلة بالكامل
وقالت الهيئة إن الحكم الأول هو حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وإدانة 6 مواطنين بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل متهم (الريال السعودي يعادل 0.27 دولار)، وقضى الحكم الثاني بإدانة قاضٍ "رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق" بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة.
واضافت الهيئة أنه صدر حكم ابتدائي بإدانة ضابط متقاعد برتبة عميد وضابطيّ صف من وزارة الدفاع وموظف بالمرتبة السادسة يعملون سابقا بإحدى الملحقيات العسكرية خارج المملكة بجريمة التزوير، واستعمال المحررات المزورة، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية، والتفريط بالمال العام، ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل متهم.
واشارت إلى صدور حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بالمحكمة العامة في إحدى المناطق بجريمة الرشوة وتزوير حكم قضائي والاشتراك مع قاضٍ آخر بتزوير حكم قضائي ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 110 آلاف ريال، وإدانة قاضٍ آخر بذات المحكمة بجريمة الرشوة "قبول وساطة المتهم الأول" والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وإدانة مواطنة بجريمة استعمال محرر مزور ومعاقبتها بالسجن لمدة سنة و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
