قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار في مصر أعلى بكثير من معدلاتها الحالية.
وأضاف السيسي في كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة) أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير في الدول الأوروبية والغربية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أنها دول غنية وقوية ولديها إمكانيات ضخمة وحوكمة ولا تشهد زيادة سكانية عالية.
وتابع قائلا "إن قفزة كبيرة في تكاليف الإنتاج كانت ستحدث لو تعاملنا مع أسعار الطاقة وفقا للمعدلات العالمية"، مؤكدا حرص الدولة على استقرار أسعار الوقود والطاقة، وأنها أرجأت الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء مرات عديدة للتخفيف عن المواطنين.
اعتبر الرئيس السيسي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في رفع معدلات نمو الإنتاج الحيواني، مشددا على أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية.
وطالب السيسي بزيادة معدلات الإنتاج في مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج، مشيرا إلى أهمية استغلال أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكاليف الإنتاج في ضوء النمو السكاني في مصر وارتفاع الأسعار في العالم كله.
وقال إن الدولة تسعى لاستصلاح أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج ومن ثم ضبط الأسعار، موضحا أن معدل نمو الإنتاج الحيواني لم يجاري معدل النمو السكاني.
وكشف عن أن عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، مضيفا أنه "لو كانت معدلات نمو الإنتاج الحيواني في مصر قد زادت بنفس معدلات الزيادة السكانية كان سيتم السيطرة على الأسعار".
وأشار السيسي إلى أن هناك العديد من المتغيرات الأخرى التي تؤثر على زيادة الأسعار ومنها الأعلاف وأسعارها المرتفعة؛ حيث إننا نستورد كمية كبيرة منها من الخارج ولذلك يجب زيادة مساحة الأراضي المستغلة من أجل السيطرة على التكلفة.
وقال " كان من المفترض أن تكون الأسعار في مصر أعلى من معدلاتها الحالية بكثير، ولا أقول ذلك مجاملة للحكومة"، مستشهدا بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول الأوروبية والغربية، رغم أن معايير الاتحاد الأوروبي تنص على عدم زيادة معدل التضخم عن 2%، وتلك ثوابت لسنوات طويلة بكل المتغيرات الدولية، إلا أن تلك المعدلات ارتفعت اليوم لتتراوح ما بين 6% أو 9% أو 11% بتلك الدول رغم أنها دول غنية ولديها أنظمة إدارية مستقرة، وسلاسل غذاء، وتسعير، وحوكمة وليس لديها عامل هام مثل النمو السكاني المتزايد.
وأشار إلى أن لتر البنزين في الدول الغربية بلغ حوالي دولارين (أي ما يعادل حوالي 40 جنيها بينما سعره في مصر يتراوح بين 8.75 جنيه و9.75 جنيه)، مؤكدا أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لضبط الأسعار والأسواق وزيادة المعروض من السلع والمنتجات لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة رغم ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال "بفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من مواجهة تداعيات أزمتين كبيرتين هما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية اللتين أثرتا بشكل كبير على العالم أجمع ونحن جزء منه".
