قررت الحكومة الإسرائيلية، إنشاء شركة لتحويل أموال لفلسطين وخصصت 72 مليون شيكل لذلك، لكنها لم تحدد بعد موعد إنطلاقها، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية الآن لتشريع قانون مخصص غير موجود فيما يتعلق بالشركات الحكومية الأخرى، يكون هدفه هو تمكين أصحاب العمل الإسرائيليون، من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منتظمة، ولكن ليس نقدًا، كما اعتادوا منذ عقود.
اقرأ ايضا: حماس تؤكد جاهزيتها لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في غزة
الجدير ذكره أن خلفية القانون هي مخاوف لدى العديد من البنوك الإسرائيلية من أن يتم رفع دعاوى قضائية ضدها ، بسبب الإتصالات التي أجرتها مع بنوك فلسطينية على مدار سنوات طويلة (مثل بنك هبوعليم وبنك ديسكونت)، وذلك في ضوء معلومات استخبارية “إسرائيلية” وتقارير دولية تشير إلى أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال ما ادعته "الإرهاب" وحظر غسل الأموال.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الحكومة الإسرائيلية أسست بالفعل في عام 2019 شركة “خدمات المراسلة المحدودة” خصيصاً لهذا الغرض ، وبالرغم من مرور ثلاث سنوات على إنشائها إلا أنها لاتزال شركة غير نشطة، ربما بسبب المخاطر القانونية والمالية التي تؤرق البنوك الإسرائيلية، وتتحسب لها .
