كشف مؤتمر الوثائق والملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك الذي نظمته اللجنة العليا للقدس في مدينة البيرة بالضفة الغربية، لأول مرة عن وثائق تاريخية توثق الأملاك العربية في القدس، تعود إلى الحقب العثمانية والانتدابية البريطانية وحتى بعد احتلال فلسطين.
وعرضت خلال المؤتمر "وثيقة أمر عسكري لرئيس المجلس الاستشاري العثماني محمد شريف إلى متصرف القدس أحمد آغا الدزدار في عام 1840" تشير إلى أن حائط البراق بالقدس المحتلة وساحاته، كلها أملاك وقفية إسلامية يمنع التغيير عليها.
ومنذ ذلك الوقت باتت تعرف الوثيقة باسم "دُزدار"، وهي تعتبر من أهم الوثائق التاريخية العثمانية المحفوظة في سجلات الأوقاف الإسلامية في القدس، وهي تؤكد أن العثمانيين لم يسمحوا بأي تغيير على الوضع القائم في المسجد الأقصى وخاصة بمنطقة حائط البراق والساحة المقابلة التي تعتبر جزءًا من ما يسمى "وقف أبو مدين".
وتعد الوثيقة جزء من الملكيات التي استخدمتها الدولة العثمانية ونظّمت ما بات يُعرف بـ"الوضع الراهن لترتيب الأماكن المقدسة"، والذي أقره السلطان العثماني عبد المجيد الأول (عام 1852) خلال معاهدته مع القوى الأوروبية، وأكدت إسلامية المسجد الأقصى بالكامل.
وخلال مؤتمر الوثائق والملكيات الذي شارك فيه وأكاديميين فلسطينيين وعرب وأتراك، وبالتنسيق مع الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك، ومنظمة التعاون الإسلامي، تم جمع وثائق يعود تاريخها إلى العام 1840 وحتى قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2016، وتنفي جميعها وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، وتعتبره تراثا إسلاميا خالصا.
وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، في كلمة له بالمؤتمر، إن الوثائق والمراسلات منذ الفترة العثمانية وخلال فترة الانتداب البريطاني، بما فيها المراسلات السرية التي كانت بين المندوب السامي (ممثل بريطانيا في فلسطين خلال الانتداب) وحكومة لندن، والمواثيق الدولية في الأمم المتحدة، وأرشيف المحاكم الشرعية في القدس، تثبت ملكية الفلسطينيين القانونية لكامل المسجد الأقصى و"مساحته 144 دونم و900 متر"، وهو ما يجعلها مادة علمية لتشجيع الباحثين والمهتمين على تفعيل البعد القانوني والتاريخي، وعدم الاكتفاء بالجانب الديني في تناول قضية القدس.
