أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري ضرورة وقف أية إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذر من مغبة ذلك على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء شكري اليوم بأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، في القاهرة.
اقرأ ايضا: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر
واستعرض الرجوب خلال اللقاء الذي جمعه مع شكري بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الفترة الأخيرة، معربًا عن تقديره لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ومساعيها المُقدرة لتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان له، اليوم الأحد، اطلعت عليه "دار الحيـــاة"، أن "الرجوب أحاط الوزير شكري بأبرز التحديات على الساحة الفلسطينية، وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الآونة الأخيرة من تنامي وتيرة العنف والانتهاكات ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأكد البيان أن مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة.
كما شدد على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية العمل على تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
