لبنان.. إطلاق حملة "الأونروا حقي حتى العودة" في بيروت

مشاركة
جانب من مؤتمر الإطلاق جانب من مؤتمر الإطلاق
دار الحياة - وكالات 03:18 م، 28 مايو 2022

أطلقت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"،  الحملة الشعبية الدولية "الأونروا حقي حتى العودة"، عبر مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشارك في إطلاق الحملة، التي دشنت في مخيم "مار الياس" للاجئين الفلسطينيين ببيروت، عشرات المؤسسات والجمعيات من داخل وخارج فلسطين، إلى جانب مشاركة "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى - أونروا".

وقال مدير "الهيئة 302"، علي هويدي، إن "إطلاق الحملة يأتي شعوراً بالمسؤولية، وادراكاً للمخاطر المترتبة على محاولات إلغاء وكالة الغوث، أو تراجع دورها وخدماتها، أو تحويل بعض خدماتها إلى جهات أخرى".

وأضاف هويدي أن "المخاطر لا يمكن حصرها بأية حال من الأحوال، فهي أولاً محاولة لإسقاط حق العودة، ولأحد عناوينه الرئيسية (أونروا)، كشاهد على هذا الحق".

وبيّن أن المساس بالوكالة الأممية، "سيؤثر سلباً على مستوى معيشة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وجودة الحياة المتدهورة أصلاً لاعتبارات عديدة".

وأوضح هويدي أن "إسقاط دور (أونروا) سيبعث برسالة إلى العالم، بأن المجتمع الدولي لا يمكن له تبني القضايا العادلة والمحقة".

وأشار إلى أن "المخاطر المتوجبة على ذلك ستشمل الدول المضيفة، وستضع أعباء إضافية وكبيرة على اقتصادياتها، وستؤثر على أوضاعها الاجتماعية والسياسية في كثير من الأحيان".

وقال هويدي إن "المؤسسات والجمعيات المشاركة في حملة (الأونروا حقي حتى العودة)، تؤكد على أهمية حصول اللاجئ الفلسطيني على خدمات الوكالة الشاملة".

ودعا هويدي الشعب الفلسطيني بفئاته وهيئاته ومؤسساته كافة، إلى المشاركة في فعاليات الحملة، مبيناً أنها "تحث الدول المضيفة للاجئين على التنبه إلى المخاطر المشار إليها، وعدم الركون إلى بعض الخطابات التي تناقضها الأفعال والإجراءات".

وطالب "المنظمات الحقوقية والدولية بالتحرك وعدم السماح بالتمادي في مخطط استهداف أونروا بهدف الوصول إلى إنهاء خدماتها ودورها".

ونبّه هويدي إلى أن خطة حملة "أونروا حقي حتى العودة"، "تشمل الجانب الإعلامي، والتحرك الميداني، بما يتضمن العديد من الفعاليات والتحركات".

وتدعو الحملة "الدول المضيفة، إلى عدم التجاوب مع الدعوات الأخيرة، لنقل بعض الخدمات التي تقدمها الوكالة إلى إدارات ومؤسسات أخرى".