اجتماع حكومي لبحث جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات

مشاركة
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري
القاهرة - دار الحياة 04:36 م، 23 مايو 2022

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، تلقت "دار الحياة" نسخة منه اليوم، فقد رأس الدكتور مدبولي اليوم اجتماعًا؛ لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادي، وريهام الدسوقي، رئيس قطاع الاستراتيجية بالصندوق.

وأكدت وزيرة التخطيط أن أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها "صندوق مصر السيادي" هو استقطاب الاستثمارات من المستثمرين الإقليميين والدوليين والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل جاهدًا لتحقيق هذا الهدف في ظل التقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة، وقالت "بالرغم من ذلك تظل مصر أحد الأسواق الواعدة ومحط أنظار المستثمرين الدوليين مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي".

من جانبه، استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إجمالي الاستثمارات التي تمت والاستثمارات التي تم توقيع اتفاقات ملزمة بشأنها، موضحًا أنه يوجد 21 مشروعًا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في 6 قطاعات مختلفة هي الاتصالات، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى.

وناقش الاجتماع كذلك التطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لطرح نسب من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ما تستهدفه من إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي على مدار 4 سنوات.