حددت مصر مجموعة من المبادئ والشروط للإفراج عن المسجونين السياسيين ضمن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو الرئاسي.
وقال طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية إن لجنة العفو الرئاسي اعتمدت على مخرجات المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، وتم إعادة تفعيل اللجنة وتعديلها وإعادة تشكيلها بشكل يعكس وجود إرادة سياسية لدى الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن شباب المحبوسين والغارمين والغارمات، مع توسعة صلاحيات اللجنة وإعادة دمج هؤلاء مرة أخرى بشكل طبيعي في المجتمع.
اقرأ ايضا: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر
وأوضح الخولي أن لجنة العفو الرئاسي تستند في عملها على معيارين الأول هو عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، والمعيار الثاني هو عدم ارتكاب جرائم عنف وألا يكون المحبوس قد ثبتت إدانته في جرائم تحريض أو قضايا إرهاب، وكذلك كل من تلوثت يده بالدماء، وتورط في حمل السلاح ضد الدولة، وهو ما تركز عليه اللجنة وتستند إليه في عملها بشكل رئيسي.
وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بدمج المفرج عنهم مجتمعيا بعودة المفصولين إلى عملهم، وعودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم، وهو شق هام للغاية، فاللجنة لا يقتصر دورها على مساعدة المحبوسين من الشباب و الغارمين والغارمات على الخروج من السجن فحسب، وإنما أيضا مساعدتهم على العودة لحياتهم بشكل طبيعي