أصدرت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الثلاثاء، بيانا أكدت فيه على انتهاء جميع إجراءات التقاضي الدولية التي بدأت، عقب تنحي والده عن السلطة عام 2011 إثر ثورة 25 يناير.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد ذكر البيان أن "المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك وبشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاما".
وقال جمال، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل، : "باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، باسم أسرتي، وللتاريخ، أود أن أؤكد على بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه. ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرتي منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وأضاف: "لقد قررت أسرتي أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة. حان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر. هذا البيان يمثل ردنا في هذا الصدد".
وأوضح جمال مبارك أنه "منذ عام 2011، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية خاصة".
وقال: "هذه الإجراءات، والتي استمرت لما يزيد عن 10 سنوات، قد وصلت الآن إلى نهايتها. ولقد برأتنا تلك الإجراءات تماما وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائما غير قانونية".
وأضاف: "لقد كانت بالفعل رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره، إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام".
واعتبر جمال مبارك أن "الوقت قد حان لوضع الأمور في نصابها الصحيح". وقال: "اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تماما".
وأضاف: "لا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصول خارجية من أي نوع. ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج. كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. ولم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي. تبين قضائيا مشروعية كافة مصادر دخلنا".
وتابع بالقول: "مع الصلاحيات الواسعة الموكلة إليها بما في ذلك مطالبة المشتبه بهم بشرح مصادر أصولهم، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو في الواقع في أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي... هذه هي الحقائق، والتي تم التحقق منها بشكل مستقل وقضائي وبالتالي لا يمكن دحضها".
واختتم جمال مبارك البيان بكلمة موجهة لوالده، قائلا: "يجب أن أنهي هذا البيان ببضع كلمات مخصصة لوالدي الراحل الرئيس مبارك، الذي ربما ينظر إلينا الآن".
ووجه جمال الحديث لوالده قائلا: "لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدك منذ عام 2011 ، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي، ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذا التبرئة في ساحة القضاء الدولي، وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع".
وأضاف جمال مبارك: "طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائما على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك. ولقد رحلت عنا يا أبى، ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء، لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب، معركة واصلتها نيابة عنك، معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن محاربا من أجله ومدافعا عن مصالحه".
