وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، ليلغي بذلك قرارا سابق لطارق عامر محافظ البنك المركزي في واقعة غير مسبوقة.
وبحسب وسائل إعلام محلية فجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، ، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن محافظ البنك المركزي استعرض أيضا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير – مارس 2022، والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة.
