أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن قرار مؤسسة "فيتش" بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة خلال أزمة "كورونا"، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال معيط في تصريح اليوم الجمعة نقلته وسائل إعلام مصرية إن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة وتماسك فى التعامل الإيجابى مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية.
اقرأ ايضا: مقتل شخص في إطلاق نار على دورية أمنية في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان
وأشار إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
ولفت معيط إلي أن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
وأكد أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أننا نستهدف فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى ٦,٢٪ والنزول بمعدل الدين إلى أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يسهم فى استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالى وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
اقرأ ايضا: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر
