وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي المصري ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فقد تم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، تتضمن إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وسيرأس الوحدة كادر قضائي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشؤون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشؤون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
وبحسب مشروع القانون فإنه سيُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
وسيصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون، مشيرة إلي أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
وأوضحت التعديلات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.
