يبدو أن العلاقات السعودية الأمريكية التي تميزت بالمتانة لعقود مضت، لم تعد كما كانت بل إنها باتت على وشك الانهيار، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية .
وبحسب تقرير خاص نشرته الصحيفة الأمريكية فإن اجتماعات ضمت مسؤولين أمريكيين وسعوديين كشفت عن مدى تأزم الموقف.
وحدد الصحيفة 4 ملفات أدت للوصول إلى هذه الأزمة في العلاقات بين الرياض وواشنطن، في مقدمتها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا على يد مسؤولين أمنيين بعضهم مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وموقف الرياض من الأزمة الأوكرانية، وخلافة محمد بن سلمان لوالده على العرش، وموقف أمريكا من الحرب على اليمن.
وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن اجتماعا عقد في سبتمبر الماضي في السعودية، بين ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أثار خلاله الأخير قضية مقتل خاشقجي، مما دفع بن سلمان للصراخ في وجهه وانهاء الاجتماع، لينعكس ذلك سلبا على العلاقة بين البلدين,
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه رغم تعثر العلاقات الأمريكية السعودية في فترات سابقة، إلا أن الأمر مختلف هذه المرة، لأنه انهيار على أعلى مستوى بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وترجع سوء العلاقة بين البلدين، إلى فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في 2020 عندما وصف بايدن السعودية بأنها دولة "منبوذة" ووعد بمحاسبتها على انتهاكات حقوق الإنسان، وبعد توليه الرئاسة رفض الاتصال مباشرة بمحمد بن سلمان، ما كان له أثر بالغ في تأزيم هذه العلاقة، وأنهى الدعم الأمريكي للرياض في حرب اليمن.
وكانت الأزمة الأوكرانية هي القشة التي قصمت ظهر البعير، عندما رفضت الرياض طلبا أمريكيا بزيادة إنتاج النفط لتهدئة أسعاره التي ارتفعت بشدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبرر مراقبون رفض الرياض، بأنه رد على عدم استجابة واشنطن لمخاوفها بشأن إيران، وإنهاء دعمها لعمليات التحالف في اليمن ورفض تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وسحب بطاريات صواريخ أمريكية من أراضي المملكة.
وترى الصحيفة أن محمد بن سلمان عقب اجتماعه بسوليفان في سبتمبر الماضي، قرر اختيار مسار هجومي بتقوية تحالفات بلاده مع روسيا والصين، المنافسين الرئيسيين لواشنطن، إذ ألغت الرياض في سبتمبر الماضي زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بسبب ما قيل أنه "تضارب مواعيد"، ورحبوا في نفس الليلة بزيارة سياسي روسي كبير كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضده، وألغيت أيضا زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشهر الماضي للرياض للسبب ذاته.
وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن "ولي العهد السعودي يرفض الطريقة التي تعامله بها واشنطن، ويريد قبل كل شيء الاعتراف به باعتباره الحاكم الفعلي للسعودية وملك المستقبل، لكن بايدن لم يلتق بعد بالأمير أو يتحدث معه مباشرة".
وكان بن سلمان قد قال في تصريحات سابقة له حول موقف بايدن منه: "إن هذا الأمر يعود إليه (بايدن)، ومتروك له للتفكير في مصالح أمريكا، فليفعل ذلك إذن".
ولم تقف واشنطن ساكنة أمام التصعيد السعودي، إذ رفض بلينكن مقابلة الأمير خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر لولي العهد، خلال زيارته للولايات المتحدة، بسبب "ضيق الوقت" مما دفعه لإلغاء عشاء كان مقررا إقامته لسوليفان وأوستن في مقر إقامة السفير السعودي بواشنطن.
ولكن رغم كل تلك الخلافات، يبقى الخطر الأكبر لواشنطن هو التقارب السعودي مع الصين وروسيا، أو على الأقل حياد الرياض بشأن القضايا ذات الأهمية الحيوية لواشنطن، كما فعلت في حالة الأزمة الأوكرانية.
وقالت "وول ستريت إن الشراكة الأميركية السعودية بنيت تاريخيا على أساس دفاع الولايات المتحدة عن المملكة من أجل ضمان التدفق المستمر للنفط إلى الأسواق العالمية، وفي المقابل، حافظ الملوك السعوديون المتعاقبون على تدفق ضخ النفط بأسعار معقولة مع حدوث اضطرابات مؤقتة، لكن الأساس الاقتصادي للعلاقة قد تغير ولم تعد السعودية تبيع الكثير من النفط للولايات المتحدة وبدلا من ذلك أصبحت أكبر مورد للصين، مما يعني إعادة توجيه المصالح التجارية والسياسية للرياض".
وشهد شهر فبراير الماضي، حلقة جديدة في مسلسل التصعيد المتبادل بين الرياض وواشنطن، إذ كان مقررا إجراء مكالمة ثلاثية بين بايدن والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، إلا أنه قبل وقت قصير من المكالمة، أع"ووللنت الرياض أن الأمير محمد بن سلمان لن يشارك فيها، ليتلقى ولي العهد بعدها بوقت قصير اتصالا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلالها التزام الرياض بالحفاظ على خطة الحصص النفطية دون زيادة.
وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن مطالبة ولي العهد باعتراف بايدن بوراثته العرش أصبحت أكثر تعقيدا، حيث يرغب بن سلمان في غلق ملف مقتل خاشقجي وتأمين الحصانة القانونية في الولايات المتحدة، وهو أمر يمكن لبايدن فعله بتوجيه وزارة الخارجية للاعتراف به كملك للسعودية، كما تريد الرياض أيضا دعم واشنطن لحرب اليمن، وتعزيز دفاعاتها ضد هجمات الحوثيين، ومساعدة الشركات الأميركية في بناء قدراتها النووية المدنية وضخ المزيد من الاستثمارات في اقتصادها.
ورجحت الصحيفة ألا يوافق بايدن على أغلب مطالب الرياض، بالنظر إلى عدم وجود دعم للمملكة في الكونغرس، وخاصة بين الديمقراطيين.
