على إثر الاصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها القيادة المصرية والتي ساعدتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء تداعيات كورونا والأزمة الأوكرانية، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 5.9% مقارنة بـ 5.5% في توقعاته السابقة في الوقت الذي خفض فيه تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%.
وفي أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء توقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 5%.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته في تحديث يناير بمقدار 0.4% ليصل إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر عند 5.6%.
وفي تحديث يناير، أوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة "كوفيد-19" وصدور بيانات اقتصادية إيجابية
