أعلن الادعاء العام السويسري اليوم الأربعاء إغلاق تحقيق حول الاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بثورة 25 يناير عام 2011 في مصر، وعزمه الإفراج عن المبلغ المجمد والبالغ ( 429 مليون دولار ) .
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان له، إنه على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
وكان التحقيق السويسري قد بدأ في 2011 في أعقاب ثورة يناير، وتضمنت القضية في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم.
