أسدلت النيابة المصرية الستار على واقعة وفاة باحث اقتصادي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اتهامات للشرطة باعتقاله وإخفائه قسريا، وهو ما نفته وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها النيابة المصرية ، عدم وجود أي شبهة جنائية في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، مشيرة إلى أن هذه النتيجة تأتي من واقع مناظرة محققي النيابة لجثمان المتوفى والذي يخلو تماما من أي إصابات، فضلا عن تقرير مفتش الصحة، وتحريات الشرطة، وشهادة اثنين من أشقائه، وتقرير اللجنة الطبية الثلاثية المتخصصة التي سبق تشكيلها للوقوف على حالته النفسية والعقلية.
وقالت النيابة المصرية في بيان لها، الليلة الماضية، إنها كانت قد تلقت بلاغا في 6 فبراير الماضي من حارس عقار بحي الزمالك بدخول هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه آنذاك بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه.
وبحسب بيان النيابة فإنها باشرت حينها التحقيقات، وحاولت استجواب المتهم في ذات اليوم فيما نُسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن تعذر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، مشيرة إلى أن النيابة تشككت في سلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمرا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة على إثر ذلك بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لإعداد تقرير طبي عقلي عن حالته، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.
واستمعت النيابة لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ فشهد بضبطه المتهم عقب دلوفه العقار مُسرعا، ولما حاول استيقافه، تعدى المتهم عليه بالسب وقصد إحدى الشقق بالعقار وشرع في فتحها عنوة مناديا على اسم سيدة، فلما حاول ردعه بمعاونة حارس عقار آخر تعدى المتهم عليهما بالضرب، وانتابته حالة هياج شديد، وألقى بنفسه أرضا وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فاضطر إلى إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض على المتهم.
وأكدت النيابة أن حارس العقار المُجاور أيد ذات الرواية التي أدلى بها زميله في التحقيقات، كما شهدَ مُجري التحريات بأن تحرياته لم تتبين إذا ما كان قصد المتهم من فعله السرقة من عدمه.
وفي 5 مارس الماضي، أخطرت النيابة بوفاة المتهم بالمستشفى المُودع بها جراء هبوط حادّ في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، وانتدبت مفتش الصحة (طبيب حكومي) لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه، فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، كما أكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته.
وذكرت النيابة العامة أنها اتخذت حينها إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيا.
وأوضح شقيقا المتوفي أمام النيابة أن ذات تصرفات شقيقهما المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفا مرتين؛ الأولى منذ شهرين حين عُثِرَ عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالي الذين تحفّظوا عليه وقتئذ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرف نُزلاء أحد الفنادق فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا بأنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقا لتلقي العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه.
وأكدت النيابة العامة أنه في سبيل سعيها للتيقن من سبب وفاة المتهم استمعت لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مُودَعًا به، فشهدوا بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع في درجة حراراته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا، فاتخذت معه الإجراءات الطبية المقررة في مثل تلك الحالة، ثم تُوفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، وعلى ذلك انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفًا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وفحص عينات حشوية منه لبيان مدى احتوائها آثار مواد مُخدرة أو سامة قد تكون سببا في وفاته.
كما استمعت النيابة لأقوال عضوَيْن باللجنة الثلاثية المشكلة وفقًا لقرار النيابة العامة بإعداد تقرير بفحص حالته النفسية والعقلية، فشهدا بأن المتهم كان يعاني من اضطراب الفصام، وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بكلام غير مفهوم تخلله إنكارُه ارتكابَه واقعة الشروع في السرقة محل التحقيق معه، وأنه دلف العقار الذي ألقي القبض عليه فيه بحثًا عن السيدة التي كان ينادي باسمها على حسَبِ أقوال حارس العقار، وأضافت اللجنة أن تدهور حالته النفسية توثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة، وقدما تقريرا مفصلًا بحالته بالأوراق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها استكملت إجراءات التحقيق في الواقعة، وقد استدعت شقيق المتهم المدعو/ عمر؛ لسماع شهادته، والذي أدلى بتصريحات متعددة منسوبة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلالها وجود شبهة جنائية، ولكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور.
