أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري إن مشاركة بلاده في "قمة النقب" لم تكن لإنشاء أي تحالف وليست موجهة لأي طرف، كاشفا عن أن عملية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية شغلت حيزا كبيا خلال الاجتماع، الذي جمعه بوزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب.
وقال شكري، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين بالقاهرة، إن "مصر تسعى لعلاقات تعاون وتفاهم وعلاقات مبنية على أسس ميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ولكن في نفس الوقت ترصد من قد لا يلتزم بنفس هذه المبادئ"
وأوضح شكري أن الدعوة لهذه القمة والأساس الذي انعقدت عليه مرتبطة بتعزيز عملية السلام وترسيخ مفهومه في المنطقة.
وقال إن ”مصر كانت رائدة السلام منذ 43 عاما، وتشارك في هذه الفعالية لتعزيز السلام وطرح وجهة نظرها والدفع لمواصلة جهود السلام، وبالطبع في مقدمة ذلك نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الشرعية وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكشف شكري عن أن عملية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أخذت حيزا كبيرا خلال هذا الاجتماع، وأيضا أهمية العمل خلال المرحلة القادمة على استمرار التهدئة وعدم اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى أي توتر أو تصعيد لأي مواجهات، وضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني الشقيق، وكل ذلك من الأهمية أن تطلع كل الأطراف بمسئولياتها في هذا الصدد.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى وجود تحديات تواجه المنطقة؛ سواء كانت متصلة بقضايا الإرهاب والتطرف، وأيضا متصلة بتحقيق الاستقرار في المنطقة وأمنها بعيدا عن تدخلات من خارج المحيط الإقليمي المباشر المؤثر على الأمن القومي لدول المنطقة.
وشدد على أن مصر لديها الاهتمام باستمرار التنسيق مع أشقائها العرب، من ضمنهم المجموعة التي شاركت في هذا الاجتماع؛ سواء الإمارات أو المغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه تعزيز مفهوم السلام والتأكيد على حل الدولتين باعتباره الحل المتوافق عليه من قبل المجتمع الدولي.
وعن مشاركة وزير الخارجية الأمريكي، قال شكري إن "أمريكا شريك لبقية الأطراف الحاضرة، ودولة لها مكانتها على الساحة الدولية، ومن هنا كان الحديث أيضا والاهتمام بالقضايا الأخرى ذات الأهمية للجانب العربي والمتصلة بالمفاوضات الجارية في فيينا اتصالا بالملف النووي الإيراني، والأزمة الأوكرانية والصراع العسكري الدائر، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والضغوط التي تولدت سواء فيما يتعلق بكوفيد١٩ والتي تفاقمت بأزمة الأوضاع في أوكرانيا وتأثيرها على الدول العربية؛ سواء في الإطار الاقتصادي أو إطار الأمن الغذائي أو التضخم والضغوط التي تواجه الكثير من دول العالم ومنها الدول العربية، والدور الذي تطلع به الولايات المتحدة في إطار الشراكة القائمة مع دول المنطقة للتعامل مع هذه التحديات".
