قدمت مصر طلبا إلى صندوق النقد الدولي للتشاور حول تقديم الأخير برنامجا تمويلا إضافيا للقاهرة، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، بحسب بيان للحكومة المصرية.
وقال نادر سعد المتحدث باسم الحكومة المصرية، الأربعاء، إنه "في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر".
وأشار إلى أولويات الحكومة في اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية، وأنها تستهدف "استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.
وقال "ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح".
ورفع البنك المركزي المصري مطلع الأسبوع الجاري سعر الفائدة بنسبة 1%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليبلغ نحو 18.5 جنيه، بعد أن ظل مستقرا عند 15.6 جنيه لمدة 6 أشهر متواصلة، في خطوة أثرت على الأسعار بشكل كبير.
من جهة أخرى، تسبب إعلان البنوك المصرية، قبل أيام، إصدار شهادة استثمار بفائدة 18% تساؤلات كثيرين، حول حكم الشرع في شهادات الاستثمار البنكي، وما موقف الشرع من فوائدها.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية فتوى لأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عويضة عثمان، أكد فيها أن شهادات الاستثمار البنكي، والمعاملات البنكية بشكل عام، جميعها مستحدثة، لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنها ليست حراما، وليس بها ربا.
وخلال مقطع فيديو آخر، نشر عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع الفيديوهات يوتيوب، قبل عام، أكد أمين الفتوى أنه لا حرمة في أخذ فوائد شهادات الاستثمار البنكي، أو التعامل بها.
وحول حكم شهادات الاستثمار البنكي، كانت الأمانة العامة بدار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى سابقة لها، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم.
وشددت دار الإفتاء خلال فتواها حول حكم شهادات الاستثمار البنكي، أن المعاملات البنكية السابقة، والتي من بينها شهادات الاستثمار البنكي، لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حراما، موضحة أنه يجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا، لافتة إلى أن هذا هو ما عليه الفتوى بالدار.
