قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة بمعدل 1%، في خطوة تبعها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار أمام الجنيه المصري.
ووافق البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين للجنة السياسة النقدية للبنك على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25ر9٪ و25ر10٪ و75ر9٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75ر9٪ .
وذكر البنك المركزي، في بيان له اليوم الاثنين أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسباتوعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وقال البيان إن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية ساعدت في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات العملية العسكرية الروسية - الأوكرانية؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذه العملية، ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
وحرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة امتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، بحسب البيان ذاته.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ± (2% نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، وتؤكد اللجنة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأكد أن اللجنة سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وعقب الإعلان عن رفع سعر الفائدة ارتفعت أسعار العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار أمام الجنيه المصري وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 شهور متواصلة .
ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ، بلغ سعر الدولار للشراء 17.40 جنيه للشراء ، و 17.50 جنيه للبيع ، بعد ان كان 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع أمس .
وفي البنك التجارى الدولي ، سجل سعر الدولار، 16.87 للشراء ، و 16.97 جنيه للبيع ، بعد ان كان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع .
