طالبت الحكومة المصرية شركات الطيران بتقديم معلومات عن الركاب المسافرين والقادمين، بما فيها بيانات أطقم الطائرات؛ مرجعة ذلك بأن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الأمن والسلامة.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار وزير الطيران المدني محمد منار، رقم 1083، الصادر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، الذي يخاطب جميع شركات الطيران العاملة في مصر، التي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة أو عارضة أو خاصة، داخليًا أو خارجيًا، وعلى كل طائرة تستخدم مطارات مصر.
وينص القرار على التزام شركات الطيران بالموعد المحدد لإرسال البيانات الأولية بدءًا من أول مارس/آذار 2022، بهدف إجراء التجارب الأولية لتحليل البيانات وجمعها كما هو مطلوب، إلى حين تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات، لتنفيذ وإعداد النظام الآلي لتسجيل حركة المسافرين ومراقبتها.
ووفقًا للقرار، يجب على شركات الطيران تقديم البيانات الأولية والنهائية للركاب لجميع الطائرات المغادرة من المطارات المصرية، على نحو متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب، وفي مهلة أقصاها 5 دقائق من وقت إنهاء هذه الإجراءات.
وإذا كانت الطائرات قادمة إلى مصر، ينص القرار على تقديم بيانات الركاب في مهلة لا تتجاوز وقت إغلاق أبواب الطائرة قبل إقلاعها.
ويعاقب القرار شركات الطيران لدى تأخر إرسال البيانات أو إرسال بيانات غير سليمة بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه بحد أقصى عن الرحلة الواحدة، وعند الامتناع وعدم إرسال بيانات الركاب تُسدّد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه بحد أقصى عن الرحلة الواحدة (الدولار يساوي 15.71 جنيه).
وأكدت المادة الخامسة من القرار أن معلومات الركاب وبياناتهم محمية وفقا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وتسري عليها أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
ورأت وزارة الطيران المدني أن هذا القرار يأتي تحقيقا للمصلحة العامة وحرصا على حسن سير العمل وانتظامه، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، والحاجة إلى معرفة بيانات الركاب وبيانات سجلات القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية، واتساقا مع القواعد القياسية الواردة في الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944، وتسهيلا لإجراءات حركة الركاب بالمطارات المصرية ومتطلبات تعزيز الأمن القومي لجمهورية مصر العربية.
