دعا التحالف الشعبي للتغيير والحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، جميع أبناء الشعب الفلسطينية إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه سياسة الهيمنة والإقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، وعارض بشدة دعوة المجلس المركزي للانعقاد؛ معللًا بأن انعقاده هو سحب لصلاحيات المجلس الوطني، ومساس بدوره، في ظل غياب قانونية وشرعية المجلس الوطني.
ورفض التحالف الشعبي للتغيير والحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، في مؤتمر صحفي برام الله، ما يجري من تحضيرات لقرارات اعتبرتها أنها تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، كما ورفضت التعيينات في رئاسة المجلس الوطني باعتبار أنها تمت من جهات فقدت شرعيتها.
وأهابت الحملة الوطنية، بالشعب الفلسطيني بالتحرك بكل الوسائل السلمية المشروعة لإحباط مساعي التفرد بالقرار الوطني وسلب صلاحيات هيئات منظمة التحرير تمهيدًا للتخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة، في ظل هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية الوطنية.
كما ودعت إلى ضرورة عقد انتخاب مجلس وطني جديد يمثل الفلسطينيين في شتى بقاع الأرض، ويوحد نضالاته في كافة أماكن تواجده تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية وفي الشتات، وفق استراتيجية تحررية تحمي وجوده والحقوق الوطنية الثابتة وتعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي توافق عليه الفلسطينيون في ميثاق المنظمة.
وطالبت الحملة الوطنية، بضرورة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتبار أنها أداة توحيدية للنضال الوطني الفلسطيني والدفاع عن حق المشروع في التحرر وتقرير المصير والعودة - والاستقلال الوطني على أرض فلسطين التاريخية ومواجهة الكيان الصهيوني العنصري الاستعماري ضمن جبهة وطنية موحدة.
