أصدرت النيابة العامة المصرية برئاسة النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرارًا، اليوم الأربعاء، بإحالة أربعة مسؤولين سابقين بوزارة الصحة للمحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على رشوة.
وذكرت النيابة العامّة - في بيان، اليوم - أنَّ المتهّم الأول أخذ من مبلغ 5 ملايين جنيه، نحو 600 ألف جنيه لنفسه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا.
وأضاف البيان أن هذه المزايا والقرارات تتعلق بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامّة المصرية دليل الدعوى من أقول 13 شاهدًا من بينهما مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
وأضاف البيان أن المتهمين الاثنين أقرّا بارتكاب الواقعة، واللذين توسطا في الرشوة، وتم فحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
واطلّعت النيابة المصرية على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على مشاهدة واستماع النيابة العامة للقاءات ومحادثات أذنت بتسجيلها.
من جهتها، حددت محكمة الاستئناف في العاصمة المصرية، القاهرة، جلسة في 23 يناير الجاري، لبدء محاكمة الأربعة متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.
وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد دخلت المستشفى في أواخر أكتوبر نتيجة تعرضها لأزمة صحية، بالتزامن مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة في اتهامات لم تسمها، بعد أن تم تداول أخبار كثيرة عن ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة وفساد كبرى بالوزارة.
