قضت محكمة جنايات القاهرة بمصر بإغلاق مستشفى خاص بعد ثبوت إتجاره بالأعضاء البشرية، كما قررت حبس مالكه وعدم مزاولة مهنة الطب لمدة عام، ومعاقبة طبيب وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للإتجار بالأعضاء البشرية.
تعود تفاصيل القضية قبل سنوات، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وهم "حسام.م ك" طبيب بشري وأستاذ جراحة كلى، و"نادية.ع" و"محمد.أ" وآخرين، بتأسيس وإدارة جماعة منظمة لأغراض الإتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
ووفقًا للتحقيقات، فقد ثبت تعامل المتهمين مع 24 من الضحايا، حيث استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، وهي الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين حاجتهم للمال، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول ولكونه طبيبًا أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهي عضو الكلى من المجني عليهم لأجانب، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالاً لحالة الضعف والحاجة لديهم دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم واستئصاله لنقله وزراعته في آخرين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع والخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2011 و2012 مع المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم، وحصلوا على توقيعات منهم وإيصالات أمانة فارغة للبيانات لإخضاعهم جبرا على بيعها واستئصالها ونقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة مادية.
وقبل 4 أعوام قررت النيابة العامة المصرية إحالة 41 متهما في أكبر قضية للاتجار بالبشر إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة المصرية عن قيام المتهمين بتشكيل مجموعات منظمة قامت بنقل وتسليم واستقبال عدد من المجني عليهم مستغلين ظروفهم المادية القاسية، ثم انتزعوا واستأصلوا أعضاء بشرية منهم مقابل مبالغ مالية زهيدة وزرعها للراغبين من جنسيات أجنبية مقابل مبالغ باهظة.
