توالت ردود الأفعال المحلية والدولية على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة بالسجن من 4 إلى 5 سنوات بحق كلاً من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد رضوان، في قضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، بالتزامن مع رفض الخارجية المصرية لانتقاد أمريكي للأحكام.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في معرض رده على سؤال حول انتقاد الخارجية الأمريكية للأحكام: "ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل".
وأوضح حافظ: "لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي على ذلك من تعقيدات غير مبررة".
وفي غضون ذلك، طالبت مؤسسات حقوقية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى، وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن حياة المحكومين وصحتهم النفسية والجسدية.
من جهتها، دعت منظمة "هيومن رايتس واتش" لإلغاء الأحكام، وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها، جو ستورك: "الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة الاستثنائية لمعاقبة التعبير السلمي، تكشف إلى أي مدى أصبح نظام العدالة في مصر نفسه أداة للقمع، ينبغي للمحكمة إلغاء الحكم والإفراج عن عبد الفتاح والباقر وإبراهيم فورًا".
يشار إلى أن الخارجية الأمريكية أعربت عن خيبة أملها، الإثنين الماضي، جراء تلك الأحكام.
