نسق الاتحاد الأوروبي، لقاءً مشتركًا بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، يتضمن إطلاق مبادرة لبدء شحن الحاويات عبر معبر الملك حسين - جسر النبي.
وقال الاتحاد - في بيان، اليوم الجمعة - : إن المبادرة إجراء مشترك للمساعدة في توسيع التجارة الفلسطينية، والمساهمة في خلق فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الفلسطيني وكذلك تحسين الظروف الاقتصادية العامة للفلسطينيين.
اقرأ ايضا: البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" بات "قريبًا"
وأضاف أن استخدام الحاويات سيساعد لشحن البضائع عبر المعبر على توفير الوقت وتكاليف المعاملات وتقليل الأضرار التي تلحق بالتجار الفلسطينيين، موضحًا في الوقت ذاته أن المشروع التجريبي سيعمل على تحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية ويسهم أيضًا في توسيع حجم التجارة عبر المعبر الحدودي بسبب العمليات المبسطة وأوقات المتابعة الأقصر.
وأشار إلى المشروع التجريبي سيبدأ في الأول من كانون ثاني 2022، حيث سيتم تقييمه بعد فترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وقد أبدت حوالي 15 شركة فلسطينية، من التي حضرت الاجتماع، اهتمامها بالمشاركة في مبادرة تجارة الحاويات. وسيكون البرنامج التجريبي مفتوحًا لأي تجارة معنية، حيث سيتم تطبيقه عبر قطاعات مختلفة من الاقتصاد.
ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي، فإن "الهدف منها هو معالجة التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص المشتركة وتحفيز الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بالنسبة لدول الجوار، والتي يستفيد منها شعبها"، مضيفًا "تتوقع أن تكون الخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة استثمارًا رائدًا في تطوير البنية التحتية للتجارة والاتصال عبر المنطقة".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن المشروع التجريبي وضع في سياق "رزمة الإجراءات لتسهيل تجارة المنتجات الفلسطينية" التي تم تبنيها في المؤتمر الوزاري التاسع للاتحاد من أجل المتوسط التجاري، والذي يهدف إلى تسهيل التجارة الفلسطينية بطريقة شاملة من خلال إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون الفني.
يشار إلى أن حاليًا لا يُسمح بشحن الحاويات عند المعبر، وتخضع جميع البضائع لعملية نقل فوق ألواح من شاحنة لشاحنة، فيما ستسمح المبادرة التجريبية الجديدة لأول مرة للشركات الفلسطينية المهتمة بتنظيم شحناتها في حاويات.
من جانبه، ثمن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، دور الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعزيز التجارة الفلسطينية، ورحب بالمشروع التجريبي باعتباره خطوة ملموسة نحو تنفيذ المزيد من الخطوات لتعزيز التجارة الفلسطينية.
اقرأ ايضا: عمدة أمستردام ترفض وصف هجوم المشجعين "بالمذبحة".. وإسرائيل تستشيط غضبًا
وأضاف: "تلتزم الحكومة الفلسطينية بتعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية للقطاع الخاص الفلسطيني، وتؤكد على أهمية هذا النموذج الرائد في تسهيل التجارة والتنمية الاقتصادية، وسيسهم هذا النموذج التجريبي في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وسيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع الخاص الفلسطيني من خلال خفض تكلفة المعاملات مقارنة بالآلية المستخدمة حاليًا".
