بعثت "حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل" مذكرة سياسية إلى الأمم المتحدة، أوضحت فيها أن "النهج الذي تسير عليه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا يُعبّر عن طموحات وحقوق الشعب وأهدافه الوطنية"، مؤكدًة أن السلطة ورئيسها لا تحظى بشرعية وطنية أو قانونية ودستورية.
وتأتي رسالة "المسار البديل" في "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، وتنفيذًا لقرار مؤتمرها التأسيسي الذي عُقد في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وأكد المسار في مقررات المؤتمر، أنه يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية، "مؤسّسة مصادرة ومختطفة، تُهيمن على قرارها شريحة طبقيّة فاسدة، وكيلة للاستعمار الصهيوني، وقيادة هزيلة فاقدة للشرعية الثورية والشعبية والقانونية، وإن المنظمة وقيادتها في شكلها الراهن، لا تُمثلنا ولا يمكن أن تُمثّل نضالات وحقوق شعبنا الفلسطيني".
وأشارت حركة المسار الثوري في رسالتها إلى الأمم المتحدة إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية "جهة غير شرعية تهمين بالقوة على مؤسسات الشعب الفلسطيني عبر علاقة التبعية لمنظومة الاحتلال الصهيوني، وهي شريحة فاسدة تعمل من أجل امتيازاتها الاقتصادية الخاصة وتحتكر القرار السياسي وتمارس التعذيب بحق المعتقلين في سجونها كما تستهدف حركات المقاومة والحركة الطلابية وأصحاب الرأي المخالف".
وأكدت أن "هذه الممارسات تأتي في إطار خدماتها للاحتلال الصهيوني وخلافًا لإرادة الشعب الفلسطيني"، مشددًة في الوقت ذاته على أنّ "كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وقّعتها قيادة منظمة التحرير مع الكيان الصهيوني باطلة ومُلغاة لا تستند إلى أي أسس أو قواعد شرعية، وتُشكل جرائم سياسية بحق شعب مكافح، تقوم على تشويه صورة نضاله الوطني التحرري وتصادر قراره الوطني".
وعبرت الحركة، عن غضبها الشديد بسبب "تقاعس مؤسسات الأمم المتحدة في محاسبة الكيان الصهيوني الذي توفّر له الولايات المتحدة كل الحماية وتبرّر جرائمه اليومية التي يرتكبها جيشه وقطعان مستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا الصمت والتواطؤ الدوليَّيْن إزاء بناء المستعمرات الصهيونية وهدم البيوت الفلسطينية وشنّ حملات الاعتقال الليلية واستمرار جريمة الحصار على قطاع غزّة وسنّ القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48".
وشددت الرسالة على أن "الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرّف، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحق التعويض واستعادة الممتلكات وممارسة الشعب الفلسطيني لحقّه الطبيعي في المقاومة حتى ينتزع كامل حقوقه ويمارس حق تقرير المصير فوق ترابه الوطني من النهر إلى البحر، مطالبًة بإعادة قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم 3379 (الدورة 30) الصادر بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر1975 الذي يُقر بأنّ "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وهو القرار الدولي الذي جرى إلغاؤه إثر انعقاد مؤتمر مدريد التصفوي عام 1991".
وطالبت الحركة في المذكرة بـ "طرد إسرائيل من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كافة وعدم السماح لمندوبها العنصري القاتل جلعاد أردان من اعتلاء منبر المؤسسة الدولية باعتباره مجرم حرب يُمثّل دولة غير شرعية يستوجب اعتقاله ومحاكمته بسبب مسؤوليته الشخصية عن إعدام فلسطينيين وقمع وتعذيب الحركة الأسيرة الفلسطينية فترة تسلّمه منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة الكيان العنصري".
