وافقت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية "اللجنة الثانية"، على مشروع قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، بواقع 157 صوتًا لصالح القرار، فيما عارضته 7 دول (أمريكا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال وبالاو)، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
وبحسب بيان للأمم المتحدة، فإن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد مجددًا أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة وإدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة، وهذه السيطرة هي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.
كما يؤكد القرار أيضًا على أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، داعيًا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.
اقرأ ايضا: "فيتو" أمريكي جديد ضد قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالبت اللجنة الأمين العام بأن يقدم للجمعية العامة في دورتها القادمة "76" تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.
اقرأ ايضا: الأمم المتحدة: غزة أصبحت "مقبرة جماعية".. ونساؤها يتعرضن للتعذيب
بدوره، قال الدكتور رياض منصور بعد التصويت إن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وشكر الدول التي صوتت لصالحه بشكل كاسح.
