أعلنت مصر عن رغبتها استكمال المفاوضات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي، شريطة حفظ حقوقها المائية من أجل الوصول لاتفاق ملزم وعادل لكافة أطراف الأزمة.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي - خلال استقباله وفدًا من منظمات دولية تعمل في مجال إدارة الموارد المائية برئاسة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلينا بانوفا، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفان ميرلن - إن بلاده متمسكة باستكمال المفاوضات المتعلقة في سد النهضة، مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق الفائدة لجميع الأطراف في أي اتفاق.
وشدد عبد العاطي - خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا - على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مؤكدًا على أن سد النهضة وتأثيره السلبي على مياه نهر النيل يعد أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجه مصر في الوقت الحالي، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية والمنفردة التي تقوم بها إثيوبيا، فيما يخص ملئ وتشغيل السد.
واعتمد مجلس الأمن في منتصف شهر سبتمبر(أيلول) الماضي، بيانًا رئاسيًا بالإجماع يحفز السودان وإثيوبيا ومصر على سرعة استئناف المفاوضات بدعوة مباشرة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.
