أفادت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين، بتجميد التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، على خلفية دعوى ضد كبير المحققين.
وكشف مصدر قضائي لبناني، لوكالة "رويترز"، أنه تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.
وأدى انفجار المرفأ الذي حدث في الرابع من أغسطس العام الماضي، إلى مقتل أكثر من 208 أشخاص وأكثر من 6 آلاف جريح، وتشريد مئات العائلات، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.
وأثار تعليق التحقيق للمرة الثانية، غضب منظّمات حقوقية وأهالي ضحايا الانفجار الذين اتّهموا القيادة السياسية في لبنان بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة.
وأكدت الباحثة المتخصصة في شؤون لبنان في منظمة "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب، أن "ما يحصل يظهر أن الطبقة السياسية اللبنانية ستفعل ما بوسعها لتقويض وعرقلة التحقيق للإفلات من العدالة مجددًا في أحد أكبر الجرائم في تاريخ لبنان الحديث".
وأشارت مجذوب، إلى أن "هذه العراقيل السافرة للعدالة يجب أن تشكل جرس إنذار للمجتمع الدولي لتفويض بعثة دولية لتقصي الحقائق".
