أعلنت الحكومة المصرية أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول فرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري - في بيان اليوم الأحد - أنه "تم التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجری نفي تلك الأنباء"، مُشددًا على أن "رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيًا".
وأشار المركز إلى أن "فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أي رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات".
